ساماندهی بدون همراهی معلمان امکانپذیر نیست
امیدوارم در دور جدید ایلنا همچنان به انعکاس بی طرفانه وحرفه ای اخبار آموزش وپرورش ادامه دهد.
متن گزارش را به نقل از ایلنا بخوانید:
شیرزاد عبدالهي گفت:طبق محاسباتي كه من به آن رسيده ام در سيستم مديريت دولتي آموزش و پرورش،حدود 40 درصد از بودجه جاري تلف مي شود و به مقصد نمي رسد.
شیرزاد عبدالهي،كارشناس آموزش و پرورش در گفت و گو با ايلنا ،اظهار كرد:اگر بودجه به طور مستقيم در اختيار مدارس قرار گذاشته شود و از سوي ديگر طرح تعديل نيروها در مدارس به انجام برسد،وضعيت حقوقي و تسهيلات معلمان به نحو قابل ملاحضه اي بهبود خواهد يافت.
دبير زيست منطقه 9 در مورد ساماندهي نيروهاي انساني تاكيد كرد:به اعتقاد من،كليات نقطه نظرات وزير در اين باره درست است و در واقع، دنباله برنامه هاي اصلاحاتي است كه قرار بود در زمان مرتضي حاجي انجام شود. وي در اين باره ادامه داد: اجراي صحيح اين طرح به معناي واگذاري تصدي گري در آموزش و پرورش به هيات امنا ، كاهش بار اجرايي دولت ، جلوگيري از استخدام بي رويه و ساماندهي نيروهاي موجود است .
عبداللهي خاطرنشان كرد: قريب يكصد هزار دبير مازاد و 53 هزار دبير حق التدريس در آموزش و پرورش مشغول فعاليت هستند كه اتلاف هزينه ها در آموزش و پرورش را به همراه دارد.
اين كارشناس آموزش و پرورش ، گفت: متاسفانه مجلس هفتم به دلايل سياسي ، طرحي را براي استخدام 40 هزار نيروي حق التدريس در سال 83 به دولت تحميل كرد كه با وجود مخالفت كارشناسان و وزارت آموزش و پرورش به اجرا در آمد كه تورم نيرو در اموزش و پرورش و افزايش توقعات در ميان ساير حق التدريسي ها براي استخدام رسمي را به همراه داشت .
دبير زيست منطقه 9 ، با اشاره به اينكه صرفه جويي و جلوگيري از ريخت و پاش ها مي تواند حلال بسياري از مشكلات مالي آموزش و پرورش باشد ، تاكيد كرد: با توجه به موارد مذكور ، اقدام وزير درباره ي خودداري از استخدام نيرو ي جديد ، اقدامي مثبتي به شمار مي رود. وي يكي از اجزاي طرح ساماندهي نيروي انساني را ، بازنشتگي معلماني با 25 سال سابقه كار به صورت داوطلبانه خواند و افزود: قرار است طي يكي_ دو سال آينده ، حدود 70 هزار نفر از گردونه آموزش و پرورش خارج شوند.
عبدالهي ، مشورت نكردن با معلمان و كادر مدرسه را از مشكلات اين طرح دانست كه ممكن است منجر به شكاف بين وزارت آموزش و پرورش و مدارس و بي اعتمادي معلمان شود .
اين كارشناس آموزش و پرورش درباره معلمان حق التدريس ، گفت: استفاده از نيروي حق التدريس از سال 43 با عنوان معلمان روز مزد ساعتي در آموزش و پرورش اغاز شد كه بر اساس تعريف آموزش و پرورش به عنوان كارمند اين وزارت خانه شناخته نمي شدند . وي در اين باره اضافه كرد:حق التدريسي ها در واقع ، نيرويي هستند ، پاره وقت ، كه براي رفع برخي از نيازهاي مقطعي به كار گرفته مي شوند كه نسبت به نيروهاي رسمي ، ماهيتي كاملا متفاوت دارند .
عبدالهي ، فشار بي كاري در ميان فارغ التحصيلان دانشگاه ها را سبب تغيير نگاه ، نسبت به كار حق التدريسي ها خواند و افزود: كساني كه به عنوان حق التدريس وارد آموزش و پرورش مي شوند توقع دارند بعد از يكي _ دو سال فعاليت به عنوان كارمند رسمي آموزش و پرورش استخدام شوند كه اين مسائل مشكلاتي را به همراه دارد . اين كارشناس در اين باره تصريح كرد: دولت ، بايد مشكلات حق التدريسي ها را از طريق وزارت كار حل كند چرا كه تحميل اين وظيفه به آموزش و پرورش ، هم مشكلات را تشديد مي كند و هم سبب مشكلات معلمان رسمي آموزش و پرورش مي شود .
وي در مورد تصويب طرح حذف مدارسي كه زير 15 نفر جمعيت دارند، اظهار كرد : نزديك به 15 هزار مدرسه ي روستايي و عشايري با ميانگين تعداد هشت دانش آموز وجود دارند كه اگر دولت بابت يك دانش آموز شهري ، 600 يا 700 هزار تومان هزينه مي كند در اين مدارس كم جمعيت ، هزينه سرانه هر دانش آموز به چهار يا پنج ميليون مي رسد. دبير زيست منطقه 9 ، با بيان اين توضيح ، ادامه داد: اگر وزارت خانه بتواند با طرح هاي ابتكاري نظير تجميع مدارس و استفاده از تعاوني هاي معلمان و يا نيرو هاي بومي ، بدون اينكه به پوشش تحصيلي كودكان لازم التعليم ، آسيبي برسد ، اين هزينه ها را كاهش دهد ، بايد از ان استقبال كرد.
شیرزاد عبداللهي در پايان تاكيد كرد: كليات مطالب مطروحه در دستورالعمل به سود معلمان و آموزش و پرورش است كه اجراي آن ، نيازمند همدلي و جلب اعتماد كادر مدرسه از مدير ، معاون و معلم است .