حسين؛ بيش از آب، تشنه لبيك بود!

حسين؛ بيش از آب،  تشنه لبيك بود!

 

السّلام عَلي الحُسَين وَ عَلي عَلي بن الحُسَين وَ عَلي اَولاد

الحُسَين وَ عَلي اَصحاب الحُسَين

اللّهمَّ اجعَل مَحياي مَحيا مُحَمَدٍّ و آل مُحَمَّد وَ مَماتي مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّد

 

**********************

حسين؛ بيش از آب،  تشنه لبيك بود، اما افسوس كه بجاي افكارش، زخم هاي تنش را نشانمان دادند. و بزرگترين دردش را  بي آبي معرفي كردند.

***********************

 شهادت در فرهنگ ما، در مذهب ما، يک حادثه خونين و ناگوار نيست در مذاهب و تاريخ هاي اقوام، شهادت عبارت است از قرباني شدن قهرمانان که در جنگ‌ها بدست دشمن کشته شده‌اند و اين، يک حادثه غم انگيز مصيبت باري است و نام اين کشته شدگان شهيد و مرگشان شهادت. اما در فرهنگ ما شهادت مرگي نيست که دشمن ما بر مجاهد تحميل کند، شهادت مرگ دلخواهي است که مجاهد، با همه آگاهي و همه منطق و شعور و بيداري و بينايي خويش، خود انتخاب مي کند!

حسين را نگاه کنيد از شهر خويش بيرون مي‌آيد زندگيش را رها مي کند و بر مي‌خيزد تا بميرد! زيرا جز اين سلاحي براي مبارزه خويش براي رسوا کردن دشمن و براي دريدن اين پرده‌هاي فريبي که بر آن قيافه کريه نظام حاکم زده‌اند ندارد. براي اينکه اگر نمي‌تواند دشمن را بشکند، لااقل به اين وسيله رسوا کند، اگر نمي تواند قدرت حاکم را مغلوب سازد آنرا محکوم کند. تقريرات

دكتر علي شريعتي

از بلاگ سربدار

حكم سه سال حبس عليرضا هاشمي تاييد شد!!!

حكم سه سال حبس عليرضا هاشمي تاييد شد!!!     

شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظردر ميان ناباوري معلمان حکم سه سال حبس تعزيري «عليرضا هاشمي» دبيرکل سازمان معلمان ايران را تاييد کرد.

اين سنگين‌ترين حکمي است که تاکنون براي يک فعال حقوق معلمان صادر شده است.

حکم قطعي زندان روز ۱۹ دي‌ماه به «فريده غيرت» وکيل متهم ابلاغ شده است. به گفته وکيل، اگر تلاش براي توقف حکم به نتيجه نرسد روز ۱۹ بهمن ماه ، دبير کل سازمان معلمان بايد به زندان برود ! ! !

هاشمي دراين‌باره گفت: به اتفاق وکيلم موضوع را از طريق دفتر نظارت و پيگيري رياست قوه قضائيه پيگيري مي‌کنم و تقاضاي ملاقات با سرپرست آموزش و پرورش را کرده‌ام تا در خصوص اين پرونده و ساير پرونده‌هاي قضايي معلمان با ايشان گفتگو کنم.

تاکنون شعب دادگاه انقلاب احکام زندان بين ۳ تا ۵ سال براي فعالان صنفي صادر کرده‌اند اما در همه موارد به دليل وضعيت اجتماعي متهمان اين احکام به حالت تعليق در آمده‌اند.

هاشمي در جريان ناآرامي‌هاي اسفند ماه سال ۸۵ دستگير و حدود ۲۰ روز  در بند ۲۰۹ بازداشت  بود. دبيرکل سازمان معلمان ايران علاوه بر اتهام شرکت در تجمعات صنفي معلمان اتهام ديگري نيز در پرونده خود دارد وآن اعتراض به سوالات موهن «آزمون ضمن خدمت فرهنگيان در اسفند ۸۵» است.

 دبير کل سازمان معلمان ايران با تاکيد بر اينکه «هنوز به اتهام او در پرونده سوالات موهن رسيدگي نشده»،  موضوع  پرونده خود را صرفا اعتراضات صنفي مي داند و مي‌گويد: عناوين اتهامات همان است که در پرونده ساير فعالان صنفي آمده است. اما حکم صاده در مورد من تعليق نشده است و من علت آن را نمي‌دانم.

هاشمي در پايان با اشاره اينکه «اعتراضات معلمان براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بود»، افزود: لايحه مديريت را چهار سال به تعويق انداختند. حالا هم که به صورت قانون درآمده، آن را تا سال ۸۸ به تعليق درآورده‌اند و به جاي اجراي قانون، فعالان صنفي را مجازات مي‌کنند.

از بلاگ سر بدار

معلمان و انتخابات مجلس ، چالش صنفي و سياسي

معلمان و انتخابات مجلس ، چالش صنفي و سياسي

- در تبصره 2 ماده 16 اساسنامه کانون صنفي معلمان ايران آمده است؛ «اعضاي هيات مديره کانون نمي توانند عضو هيات مديره هيچ يک از احزاب و تشکل هاي سياسي باشند.» در تبصره 7 ماده 17 کانون صنفي معلمان آمده است؛ «هويت مستقل و غيردولتي در تمام موضع گيري ها حفظ شود.» در ملاقات هايي که مسوولان تشکل هاي صنفي معلمان با نهادهاي دولتي و مسوولان آن داشته اند بر مستقل و صنفي بودن، تکيه کرده اند، در 7 تجمع صنفي باشکوهي که بهمن و اسفندماه 1385 در جلوي مجلس شوراي اسلامي انجام گرفت، معلمان به بيانيه شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران و کانون صنفي معلمان ايران پاسخ مثبت دادند. موفقيت هايي که طي فعاليت تشکل هاي صنفي معلمان به دست آمده نتيجه عملکرد صنفي تشکل ها بوده است. هيچ نهادي حق ندارد از اين سرمايه اجتماعي به نفع شخص يا گروهي استفاده کند. متاسفانه برخي همکاران صنفي قصد شرکت در جريانات سياسي را دارند و معتقدند که بايد از اين سرمايه استفاده کنند، که اين خلاف اساسنامه و روش تشکل هاي صنفي معلمان است. همان گونه که جامعه شناسان مي گويند متاسفانه قدرت شيرين و جذاب است و هر کسي را وسوسه مي کند. به اين افراد تذکر داده شد که تشکل هاي صنفي فرهنگيان در آستانه عضويت اتحاديه جهاني معلمان e.i هستند و يکي از اصول اساسي آموزش بين الملل براي پذيرش عضو، مستقل و غيرحزبي بودن آن تشکل است. بنده به عنوان نماينده تشکل هاي صنفي در پنجمين کنگره آموزش بين الملل که از تاريخ 31 تير تا 4 مرداد 1386 در برلين تشکيل شد، شرکت داشتم و از نزديک مشاهده کردم که اتحاديه جهاني معلمان وابسته به هيچ دولت و قدرت سياسي نيست و مستقل عمل مي کند. آنها اعتقاد داشتند اتحاديه ها و تشکل ها بايد از چنان قدرتي برخوردار شوند که بتوانند از هر دولتي خواسته بحق صنفي خود را بخواهند. در تاريخ 6/9/1386 که تشکل هاي صنفي معلمان با نمايندگان مجلس هفتم جلسه داشتند، مجدداً بر مساله صنفي بودن و غيرحزبي بودن، تکيه کردند و حتي پيشنهاد يکي از اعضاي کانون تهران که به صورت دخالت در انتخابات در صورت جلسه آورده شده بود با تذکر آيين نامه يي بنده و مخالفت شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران به طور کلي از دستور جلسه حذف شد. در جلسه گردهمايي تشکل هاي صنفي معلمان در نهم و دهم شهريور 1385 در دانشکده شريعتي تهران بنده در سخنان کوتاهي تذکر دادم که اگر مي خواهند فعاليت سياسي انجام دهند حزب سياسي معلمان را تشکيل دهند و اهداف خود را در چارچوب حزب سياسي دنبال کنند. بنده به عنوان يکي از موسسان کانون صنفي معلمان و مديرمسوول هفته نامه قلم معلم و بازرس کنوني، کانون اين عمل را خلاف اساسنامه کانون مي دانم و پيشنهاد مي کنم آن تعداد از همکاران که مي خواهند تحت عنوان فعالان صنفي نامزد مجلس هشتم شوند، مواضع خود را به طور روشن در اختيار معلمان قرار دهند و نتيجه عملکرد تشکل هايي را که وابستگي حزبي داشته و در قدرت سياسي شرکت داشته اند، بررسي کنند که ايشان تا چه اندازه توانسته اند در جهت احقاق حقوق صنفي معلمان و امنيت شغلي آنها اقدام کنند. مگر فراموش کرده اند که سازمان معلمان، فقط تا جايي که حزبش اجازه داد حرکت صنفي کرد و پس از آن مقابل معلمان ايستاد، معلمان عضو تشکل هاي صنفي طي 7 سال هزينه هاي مادي و معنوي هنگفتي جهت تحقق و پايداري تشکل ها تحمل کرده اند. اکثر آنها معتقدند روند احقاق حقوق صنفي فقط با اين حرکت صنفي تداوم مي يابد. دادن امکانات تبليغ و قرار دادن نام برخي فعالان صنفي در ليست انتخاباتي احزاب براي بي اعتبار کردن تشکل هاي صنفي معلمان است تا اعتماد معلمان نسبت به تشکل ها کاهش يابد. به تمام معلمان و تشکل هاي صنفي معلمان و ساير اقشار جامعه اعلام مي کنم که هيچ کدام از اين افراد نماينده تشکل هاي صنفي نيستند. تشکل هاي صنفي معلمان طبق قانون وزارت کشور و شيوه و روش فعاليت خود حق حضور و فعاليت در قدرت سياسي را ندارند. فعاليت سياسي در قدرت سياسي وظيفه احزاب سياسي است، نه کانون هاي صنفي. بنابراين تشکل ها، با صدور بيانيه يي موضع خود را درباره اين افراد اعلام کنند.

اعتماد

افتخارتان معلمي باشد، نه وزارت،

سيد كاظم اكرمي وزير اسبق آموزش و پرورش گفت:

ايسنا: سيد كاظم اكرمي وزير اسبق آموزش و پرورش گفت: متاسفانه به خاطر بي‌ثباتي قوانين، دلسوزي شهيد رجايي براي ساختن تربيت معلمي كه معلم دلسوز تحويل جامعه بدهد، از بين رفت و تربيت معلم مغفول مانده است.

سيد كاظم اكرمي در ديدار شب گذشته خود با سرپرست آموزش و پرورش با اشاره به اين كه مشكلات اصلي اين دستگاه به دو حوزه دروني و بروني يعني تحميل شده از سوي كشورهاي ديگر برمي‌گردد و همين امر موجب شده كه حاصل كار در آموزش و پرورش چشمگير نباشد، تصريح كرد: ما در مورد بخش بيروني، كاري از دستمان برنمي‌آيد، اما در بخش دروني بايد كار كرد كه متاسفانه سياست‌هاي مدبرانه و آشنايي با سياست‌هاي جهاني در زمينه تعليم و تربيت مسايلي است كه در ايران كمتر مورد بحث قرار گرفته است.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا در اين حوزه ما همچنان سال‌ها روشي را در برابر دشمنان برگزيده‌ايم كه به شدت قابل بحث است، افزود: بايد بدانيم كه چه راه‌هاي ديگري در برخورد با دشمنان بايد داشته باشيم كه آسيب كمتري به خودمان وارد شود.
وزير اسبق آموزش و پرورش همچنين با اشاره به اين كه بايد توجه كنيم كه در نظام اسلامي تا چقدر بر اساس فلسفه اسلامي، آموزش و پرورش خود را تدوين كرده‌ايم، گفت: زماني كه من وزير بودم، از شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواستم كه آموزش و پرورش را به تدوين برنامه‌اي منسجم براي تغيير نظام آموزشي مكلف كند، لذا چرا ما بعد از 20 سال، دوباره تحول در آموزش و پرورش را مطرح مي‌كنيم و چرا هرگز سوال نمي‌شود كه آن بحثي كه در مورد تحول مطرح شد به كجا رسيده است؟!
وي با اشاره به اين كه مجمع تغيير نظام آموزشي بعد از دو سال تلاش كارشناسي با حضور صاحبنظران حوزه و دانشگاه در دوره وزارت من تشكيل شد و با اصرار شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آن زمان، اصول تغيير بنيادين نظام آموزش و پرورش تصويب شد، ابراز تاسف كرد كه تغيير دائمي قوانين در كشور و همچنين تغيير مديران، نه تنها در نظام آموزش و پرورش بلكه در ساير حوزه‌هاي اداري كشور، ما را به روزمرگي كشانده است، چرا كه هم مصوباتمان دائما تغيير مي‌كند و هم افراد اجرايي‌مان!
اكرمي با بيان اين كه در برنامه پنج‌ساله دوم مصوب شد كه آموزش و پرورش دو معاون دائمي داشته باشد، تصريح كرد: متاسفانه هيچ كس نظارت نكرد كه آيا اين مصوبه كه در تثبيت مديريت در آموزش و پرورش موثر بود، اجرا شد يا خير؟
وي معتقد است: اگر همان مجمع تشكيل شده براي تحول در نظام آموزشي كشور در 20 سال گذشته نظارت و تكميل شده بود، شايد قدري از مشكلات آموزش و پرورش كه هم اكنون گريبان آن را گرفته برطرف مي‌شد.
وزير اسبق آموزش و پرورش با تاكيد بر اين كه مجلس شوراي اسلامي بايد بر همه ارگان‌هاي كشور نظارت داشته باشد، اذعان كرد: ما به نقطه مطلوبي كه مردم براي آن انقلاب كردند، نرسيده‌ايم و من از بيان حقايق ابايي ندارم.
وي با بيان اين كه ايران نيازمند اين است كه در زمينه‌هاي گوناگون، يكسري قوانين كلي حاصل از پژوهش‌هاي علمي با ديدگاه اسلامي و با رويكرد قرن بيست و يكم داشته باشد و دستگاه‌هايي هم، ناظر باشند كه با رفت و آمد افراد اين قوانين كلي ساقط نشود.
اكرمي محور تعليم و تربيت را معلم عنوان كرد و گفت: در هند حرف‌هاي گاندي را براي نظام آموزش و پرورش كتاب كردند، اما ما هنوز فلسفه تعليم و تربيت اسلامي را از ديدگاه امام خميني (ره) به عنوان مردي قرآن شناس و سياستمدار تدوين نكرده‌ايم.
وي با تاكيد بر اين كه معلم گزينش مي‌خواهد، اذعان كرد: در نظام شاهنشاهي اگر چه خود نظام مشروع نبود، اما معلماني مسلمان، علاقمند و دلسوز، ما را به نوعي تربيت كردند كه يك جمله آن‌ها ما را مي‌ساخت.
وزير اسبق آموزش و پرورش خطاب به علي احمدي ادامه داد: شما از مطالبات نظام صحبت كرديد، اما چرا از مطالبات معلمان و مردم سخني نگفتيد؟ در حالي كه سال گذشته بايد در مورد معلمان بهتر عمل مي‌شد.جنابعالي اگر مي‌خواهيد قدمي برداريد، اين است كه اول دل معلمان را به دست آوريد.
وي افزود: برخي از معلماني كه سال گذشته به زندان رفتند، خود از مدافعان نظام هستند و گفتند كه ما با مسوولان سياسي كاري نداريم، ما فقط مطالباتمان را مي‌خواهيم. لذا دلمان معلمان شكسته است و اولين وظيفه شما تلطيف روابط آموزش و پرورش با معلمان است.
وي با اعتقاد به اين كه معلمان احساس قانون‌گرايي در آموزش و پرورش نمي‌كنند، بيان كرد: سال‌هاست كه آموزش و پرورش سياسي شده در حالي كه نگاه سياسي به آموزش و پرورش آن را فلج مي‌كند.
وزير اسبق آموزش و پرورش تاكيد كرد: بايد كساني براي خدمت در آموزش و پرورش انتخاب شوند كه آموزش و پرورشي باشند، حال مي‌خواهد راست باشد يا چپ.
و با بيان اين كه احساس امنيت، مشاركت و دلسوزي در آموزش و پرورش بايد افزايش يابد، تاكيد كرد: نظام، بايد معلمان را به خود نزديك كند.
اكرمي برخي گروه‌هاي مختلفي كه از راست و چپ به آموزش و پرورش آمدند را متهم كرد كه اول به دنبال تامين اهداف سياسي خود بودند، تا منافع ملي!
وي بر سپردن اداره آموزش و پرورش به مردم نيز، تاكيد كرد و گفت: يكي از راه‌هاي افزايش مشاركت مردم در آموزش و پرورش اين است كه افراد داراي بيش از 25 سال خدمت بازنشسته شوند و اداره يك مدرسه به آن‌ها سپرده شود، تا بتوانند در كنار مدارس غيرانتفاعي كه 5/2 ميليون تومان از مردم مي‌گيرند، با 50 هزار تومان به عنوان مدارس نمونه مردمي به مردم خدمت كنند.
وزير اسبق آموزش و پرورش با اذعان به اين كه نبايد به آموزش و پرورش به عنوان دستگاه راي‌آورنده نگاه كنيم، اضافه كرد: افتخارتان معلمي باشد، نه وزارت، لذا توصيه مي‌كنم كه به دنبال خدمت باشيد، چرا كه در همه جاي دنيا اول خدمت به مردم مورد توجه قرار مي‌گيرد.

اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري، از سال 88

 لايحه خمات كشوري و    

   قطعاهاي متفاوت ؟    

 

در تاريخ 6/9/86 آقاي گرامي مقدم نماينده بجنورد و شجاع پوريان نماينده بهبهان و خانم سهيلا جلودارزاده نماينده تهران در سالن اجتماعات مجلس شوراي اسلامي در حضور حدود 40 نفر نمايندگان معلمان سراسر کشور اظهار داشتند که قطعا قانون خدمات کشوري (نظام هماهنگ پرداخت ) از 1/1/86 اجراءخواهد شد.

در تاريخ 22/10/86 آقاي ثروتي نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي در برنامه اخبار ساعت 19 اظهار داشتند که قانون مذکور از 8/7/86 قطعا اجراءخواهد شد .(اين تاريخ از کجا آمده است ؟معلوم نيست !)

ديگر اين که برابر اظهار ايشان و آقاي ضيائي حق عائله مندي بازنشستگان بالاي 60 سال ازسال 85 سه برابر تصويب شده است (ضمانت اجرائي آن مشخص نيست !)

 

از سوئي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارديبهشت ماه سال جاري تصويب کرده است که بايد قطعا به وضع بازنشستگان سر وسامان داده شود .

    و معلوم نيست جوابگوي اين قطعا ها کي است ؟

    به نظر نمي رسد که هيچکدام از اين قطعاها جامه عمل بپوشد.چرا؟

1- در قانون بودجه سال 78 رديفي براي  آن پيش بيني نشده است .

2- آئين نامه اجرائي براي آن نوشته نشده و گفته مي شود نيازمند نوشتن60 تا100 آئين نامه اجرائي است. (اين هم انجام نشده است)

3- با اجراي اين قانون سيستم اداري ايران دچار تحول اساسي مي شودکه بعضي مقامات با اين تحولات موافق نيستند(يا روي خوش به آن نشان نمي دهند)

و بالاخره اين که نزديکي اسفند ماه و درگيري نمايندگان با مسائل انتخابات  دوره هشتم انگيزه‌اي براي پيگيري موضوع ندارند.

 

چشممان به قطعا پنجم روشن ،گوشمان نمي دانم  . . .

قبلا 4 مرجع گفته بودند که قانون مديريت کشوري (با تاريخ هاي متفاوت )اجراءخواهد شد. پنجمي را هم جناب الهام امشب سه‌شنبه 25/10/86 در برنامه اخبار 30/20  از شبکه دوم سيما اعلام فرمودند که قانون نامبرده از 1/1/87 قطعا اجرا خواهد شد.

 

کدام يك ازاين قطعاها درست است خدا مي داند . . . . . .     به نقل از بازنشستگان

 

و اينهم خبري ديگر از لايحه مديريت خدمات كشوري  كه همه خبرهاي بالا را نقض مي‌كند!

*******************************************************

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، از اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري، از سال 88 خبر داد.

به گزارش خبرنگار شانا، امير منصور برقعي، در حاشيه جلسه هيئت دولت، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تعداد آيين نامه هاي مربوط به اجراي اين قانون، بسيار زياد است و براي تدوين آيين نامه‌هاي آن، حداقل يك سال زمان نياز است.

برقعي، تصريح كرد: اگر در طول سال اين امكان فراهم شود و كار تهيه آيين‌نامه‌ها به پايان برسد، اميد است از منابعي كه در نظر گرفته شده، لايحه از سال 88 اجرا شود.  برگرفته از خبر گزاري شانا

((با تشکر ویژه از بلاگ سربدار))

3 سال زندان براي.. /موتورخانه گرمايشي مدارس را روشن نكنيد!

3 سال زندان براي

عضو مركزي سازمان معلمان ايران    

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، «علي پورسليمان» دبير دبيرستان‌هاي تهران وعضو مرکزي سازمان معلمان را به تحمل سه سال حبس محکوم کرد. حکم صادره با توجه به وضعيت شغلي متهم به مدت ۵ سال تعليق گرديد. حکم صادره يکشنبه ۲۳ دي ماه به متهم ابلاغ شد و قابل تجديد نظرخواهي است.

محکوميت علي پورسليمان تازه‌ترين مورد از سلسله محکوميت‌هاي فعالان صنفي است. تاکنون ده‌ها تن از معلمان در تهران و شهرستانها به دليل حضور در تجمعات گسترده صنفي سال گذشته معلمان در برابر مجلس به تحمل حبس و مجازات‌هاي اداري از جمله تبعيد و اخراج و کسر گروه و بازنشستگي قبل از موعد و… محکوم شده‌اند. عده ديگري از معلمان همچنان در نوبت دادگاه به سر مي‌برند.

از جمله دلايل محکوميت اين عضو مرکزي سازمان معلمان، حضور در تجمعات غيرقانوني مقابل مجلس، تشويق و تحريک فرهنگيان به حضور در تجمعات از طريق ارسال پيام کوتاه، توزيع بيانيه شوراي هماهنگي واطلاعيه سازمان معلمان، تماس‌هاي تلفني با معلمان و سخنراني در برخي از تجمعات عنوان شده است.

دادگاه متهم را در مورد اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور بزهکار شناخته و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي به تحمل ۳ سال حبس محکوم کرد.

در اين حکم آمده است: « وزارت کشور يک‌سال پيش مجوز فعاليت سازمان معلمان ايران را به دليل رد صلاحيت ۱۰ تن از اعضاي شوراي مرکزي تشکل و از رسميت افتادن شوراي مزبور تعليق نموده است. لذا عملا فعاليت اين تشکل غيرقانوني است ». اکثر تشکل‌ها وکانون‌هاي صنفي معلمان بعد از اعتراضات صنفي سال پيش و بهار امسال در معرض انحلال قرار گرفته‌اند و برخي از آنها مانند کانون‌هاي صنفي همدان و کرمانشاه رسما منحل اعلام شده‌اند.  برداشت خبرنامه اميركبير 

 

---

بخشنامه آموزش و پرورش به مدارس تهران:

 

موتورخانه گرمايشي مدارس را روشن نكنيد!  

مدارس در تهران بعد از نزديك به ده روز تعطيلي روز يكشنبه بيست وسوم  ديماه در حالي باز شد كه همه مديران مدارس از آموزش و پرورش حكومت يك بخشنامه دريافت كردند: موتورخانه گرمايشي مدارس را روشن نكنيد.

 يك فعال حقوق دانش آموزان در تهران گفت: آقايان يا نميدانند سرما چيست يا خود را به نفهمي مي‌زنند كه روشن نكردن موتورخانه‌هاي مدارس يعني چه؟ محصلي كه قرار است درس بخواند نمي‌تواند همه‌اش خودش را مچاله كند كه از دماي بدنش استفاده نمايد. همين ديروز در ولنجك تهران يك مدير مدرسه ساعت 10 با مسئوليت خودش مدرسه دخترانه را تعطيل كرد, او مي‌گفت من اگر بخواهم بخشنامه را رعايت كنم نمي توانم در مقابل سرماخوردن بچه‌هاي مردم بي تفاوت باشم. الان هم كه مدارس را باز كرده اند, امتحانات را بهانه كرده بچه‌ها را زودتر مرخص مي‌كنند. درحالي‌كه مشكل اصلي سوخت موتور خانه‌ها است. از طرفي مسئولين اعلام كرده است كه امتحانات در دانشگاه‌ها هم اول بهمن برگزار مي‌شود. درحاليكه در برخورد اوليه اين طور به ذهن متبادر مي‌شود كه عامل تعطيلي مدارس در اين مدت صرفا خود سرما بوده است, اما اين تصميم نه به خاطر سرما بلكه به خاطر كمبود گاز بوده است.

مسئولين اگر گاز را تامين مي كردند مي توانستند مدارس را فقط چند روز بسيار سرد و يخبندان تعطيل كنند و سپس كار معمولي خودشان را داشته باشند. الان هم كه باز شدن مدارس را اعلام كرده با وقاحت تمام بخشنامه داده كه موتورخانه‌هاي گرمايشي را روشن نكنيد. به نقل از آژانس ايران خبر

دولت فرصت ساز و دولت هزینه ساز

نواندیش/ م. آقازاده* :  هنر دیپلماسی بدون داشتن پشتوانه های قدرت ملی نمی تواند کاری از پیش ببرد و نقطه اوج هنر دیپلماسی در این است که از داشته های قدرت ملی به بهترین وجه بهره جوید و ضمن بالا بردن میزان استفاده بهینه از فرصت های موجود؛دامنه آسیب پذیری و تهدید منافع ملی را به کمترین میزان خود برساند.به عبارت بهتر برای ارزیابی کارکرد هر سیستمی باید معادله عقلی و منطقی سود و زیان را درباره آن جاری ساخت و سپس درباره آن قضاوت کرد.

برای ارزیابی و مقایسه نحوه عملکرد دستگاه سیاست خارجی کشور در سی ماه گذشته نیز چاره ای جز این نیست که دستاوردهای این دستگاه را در معادله منطقی سود وزیان قرار دهیم و با مقایسه آن با سیاست خارجی دوران اصلاحات به ارزیابی آن بپردازیم.برای این منظور ابتدا باید به شرایط داخلی و بین المللی دو دولت اصلاحات و نهم در آستانه استقرار آنها اشاره ای گردد تا مقایسه نتایج متقن تری داشته باشد.

.......

............... در پایان اگر بتوان دو دولت اصلاحات و دولت نهم را با یک عبارت خلاصه توصیف کرد می توان دولت اصلاحات را متصف به صفت«فرصت ساز»کرد در حالی که برای توصیف دولت نهم در نهایت سخاوت می توان عنوان«دولت هزینه ساز»را برای آن در نظر گرفت.

از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد

نماینده شمالی خطاب به احمدی نژاد : پول نفت نخواستیم ، گاز را وصل کنید

ولي‌الله رعيت در نطق پيش از دستور امروز (يك‌شنبه) خود خطاب به رييس‌جمهور با بيان اين‌كه شما به شعار عدالت مشهور هستيد، پرسيد «چرا مردم قائم‌شهر، جويبار، شيرگاه و كياكلا تاوان بهاي بي‌برنامگي و سوءمديريت مقامات وزارت نفت را بپردازند؟»

 نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس، ماه محرم را ماه حريت و آزادگي دانست و خطاب به رييس‌جمهور، گفت: اين‌كه بعد از 14 روز از مصيبت و گرفتاري مردم مازندران، روز جمعه مسافرت دو ساعته‌اي براي بهبود وضعيت گازرساني استان‌هاي شمالي كشور به شهرستان ساري داشته‌ايد، كمال تقدير را دارم؛ ولي اگر قبل و بعد از جلسه استانداري، در جمع مردم گرفتار و مصيبت‌زده مازندران خاصه شهرهاي قائم‌شهر و ساري شركت مي‌كرديد و ذره‌اي از مسائل مردم را از زبان آنان مي‌شنيديد، بسيار نيكو، پسنديده و التيام‌بخش بود.

او افزود: جناب آقاي رييس‌جمهور، شنيدن صداي مردم، هنر ظريفي است كه توفيق الهي مي‌طلبد.

نماينده‌ي مردم قائم‌شهر در مجلس گفت: نمي‌دانيم آيا جنابعالي مطلع هستيد كه مردم حوزه‌ي انتخابيه‌ام، بدون دارا بودن كم‌ترين وسايل گرمايشي، در بدترين و سخت‌ترين شرايط زندگي چگونه امورات خود را سپري كرده‌اند؟

وي با بيان اين‌كه تعدادي از مردم حوزه‌ي انتخابيه‌اش در اثر گازگرفتگي با ذغال جان خود را از دست داده‌اند، گفت: اين مردم بخاري برقي ساده 10 هزار توماني را 50 هزار تومان، نفت سفيد و گاز مايع را به چند برابر قيمت، و نان يك صد توماني را به يك هزار تومان خريداري و ........................................................

رعيت از قول مردم حوزه‌ي انتخابيه‌اش به رييس‌جمهور، گفت: "ما از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم، مرحمت فرموده ما را مس كنيد"؛ ما پول نفت سر سفره‌هايمان نخواستيم، رحمت فرموده و دستور دهيد همان گاز شهري را به فوريت وصل كنند.

95تذکر به رییس جمهور ، وزیر خارجه و وزیر نفت

95تذکر به رییس جمهور ، وزیر خارجه و وزیر نفت

 نواندیش : امروز 95 تذکر در قالب 3 تذکر گروهی خطاب به رییس جمهور ، وزیر امورخارجه و وزیر نفت از تریبون مجلس قرائت شد.

عمده تذکر دهندگان اعضای فراکسیون اقلیت مجلس بودند که موضوع قرارداد 1975 ، تامین گاز مردم و سهم ایران در خزر را مبنای تذکر خود قرار داده بودند :

32 تن از نمايندگان مجلس در تذكري به رييس جمهور، ضرورت دفاع از قرارداد 1975 در راستاي منافع ملي را يادآور شدند.

31 تن از نمايندگان مجلس به وزير نفت ضرورت اتخاذ تدابير مناسب به منظور تأمين گاز مصرفي مردم در فصل سرما و اوج مصرف را تذكر دادند.

32 تن از نمايندگان مجلس در تذكري به منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان ضرورت پرهيز جدي از بيان اظهارات خلاف مصالح ملي كشور در خصوص سهم ايران از درياي خزر و پيگيري اصولي به منظور احقاق حقوق تاريخي ملت ايران را يادآور شدند.

 

جلسه‌ي فراكسيون فرهنگيان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش

 

جلسه‌ي فراكسيون فرهنگيان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش

فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي، در رابطه با اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در لايحه‌ي بودجه‌ي سال 1387 كل كشور و مطالبات فرهنگيان در سال 1386 با علي احمدي ـ سرپرست وزارت آموزش و پرورش ـ و معاونانش تشكيل جلسه مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين جلسه فردا (دوشنبه) و در محل كميسيون تلفيق و از ساعت 13 تا 14 برگزار مي‌شود

با قلب بشر مونس و دمساز حسین است

 

با قلب بشر  مونس و دمساز حسین است
در خلـوت دل محـرم و همــراز حسین است

گـر خلق تـو را از در خـود جملـه بـراننــد
آنکس که پناهت بدهد باز حسین است

از مـــردم دنیـــــــــا نطلـــب حــــاجــــت خـــود را
درخواست از او کن که سبب ساز حسین است

 

وزير آموزش و پرورش بايد تا 22 بهمن مشخص شود

وزير آموزش و پرورش بايد تا 22 بهمن مشخص شود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير آموزش و پرورش بايد تا قبل از مطرح شدن لايحه بودجه در صحن مجلس يعني تا 22 بهمن مشخص شود.


هاجر تحريري نيك‌صفت در گفت‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: رئيس مجلس چندي پيش طي استفساريه‌ از شوراي نگهبان، عنوان كرد كه مجلس بايد بزودي لايحه بودجه را بررسي كند و پس از آن نيز مجلس با توجه به شرايط خاص اين دوره كه انتخابات است، تعطيل مي‌شود پس نمي‌شود كه 3 ماه آموزش و پرورش داراي سرپرست باشد.
وي افزود: رئيس مجلس از شوراي نگهبان سؤال كرده است كه آيا مي‌توان از رئيس‌جمهور خواست كه فرد مورد نظر براي تصدي وزارت آموزش و پرورش را زودتر معرفي كند كه شوراي نگهبان نظر مثبت داد و رئيس‌مجلس نيز بر اساس اين استفساريه از رئيس‌جمهور خواست كه هر چه سريع‌تر فرد مورد نظر خود را معرفي كند.
تحريري اظهار داشت: لايحه بودجه 23 بهمن به صحن مجلس مي‌آيد كه در آن زمان ما فقط بايد وقت خود را روي لايحه بودجه بگذاريم و ديگر نمي‌توان به مسائل ديگر توجه كرد.

آقاي سرپرست براي وزارت معرفي مي شود

آقاي سرپرست براي وزارت معرفي مي شود

علي احمدي آماده حضور در مجلس

شيرزاد عبداللهي

علي احمدي سرپرست وزارت آموزش و پرورش در يک فراخوان و با تعيين ضرب الاجل 48 ساعته، از روساي سازمان هاي آموزش و پرورش خواست که تا روز چهارشنبه پنجم دي ماه به پرسش هاي او در«راستاي تهيه برنامه وزارت آموزش و پرورش در تتمه خدمت دولت نهم» به صورت مکتوب پاسخ دهند. در اين نامه 24 سوال طرح شده است و روساي سازمان ها بايد اصلي ترين، اولويت دار ترين، مهم ترين، شدني ترين، آسيب پذير ترين، بزرگ ترين، فوري ترين و...هاي آموزش و پرورش را مشخص کنند. اين فراخوان همراه با جلساتي که در سطوح مختلف وزارتخانه براي يافتن راهکار هاي جلب راي نمايندگان برگزار مي شود نشانه هاي نزديک شدن موعد حضور علي احمدي در مجلس است. آيا مجلس به جانشين فرشيدي راي اعتماد خواهد داد، آن هم به مردي که يک بار با دست خالي مجلس را ترک کرده است.

آماده براي حضور در مجلس

به نظر مي رسد عليرضا علي احمدي خود را براي حضور در مجلس آماده مي کند و احتمالاً قبل از تقديم لايحه بودجه 87 از سوي احمدي نژاد به عنوان دهمين وزير آموزش و پرورش بعد از انقلاب و دومين وزير آموزش و پرورش دولت اصولگرا به مجلس معرفي خواهد شد. علي احمدي در شرايطي خود را آماده آزمودن دوباره شانس خود در مجلس هفتم مي کند که پيش از اين در جلب اعتماد نمايندگان مجلس براي تصدي وزارت کم اهميت تر تعاون ناکام ماند. مهمترين امتياز او داشتن روابط نزديک با رئيس دولت است. وزير علوم نيز در اظهار نظري ادامه رياست علي احمدي در دانشگاه پيام نور را فاقد منع قانوني دانست. به اين ترتيب به نظر مي رسد علي احمدي همزمان با سرپرستي وزارتخانه به رياست خود بر دانشگاه پيام نور ادامه دهد و او نيز احتمالاً به جمع دولتمردان دوشغله خواهد پيوست. اين در حالي است که وزارتخانه پرمساله و گسترده آموزش و پرورش نياز به وزيري تمام وقت و پرکار دارد. در ساختمان قرني فعلاً آرامش برقرار است و همه به کار مشغولند. هرچند به گمان برخي از ناظران اين آرامش ممکن است مقدمه توفان جديد عزل و نصب ها بعد از استقرار کامل علي احمدي باشد. سرپرست جديد که شناختي از بافت آموزش و پرورش ندارد خود را محتاج حمايت معاوناني مي داند که پيش از علي احمدي به مسائل اين وزارتخانه آشنايي دارند.

مرکب در گل مانده

در همين حال اعضاي کميسيون تخصصي آموزش و تحقيقات همچنان بر طبل مخالفت با وزارت علي احمدي مي کوبند. آنها با ارسال نامه يي به رئيس جمهور خواستار معرفي سريع تر وزير شده اند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي براي چندمين بار با انتقاد شديد از توسعه دانشگاه پيام نور گفت؛ «مشکل گسترش بي برنامه دانشگاه پيام نور با فضاهاي آموزش و پرورش جبران نمي شود و بر مشکلات آموزش و پرورش مي افزايد.» علي عباسپور تهراني افزود؛« هم اکنون بسياري از مدارس دوشيفته هستند و اختصاص فضاهاي اين وزارتخانه به دانشگاه پيام نور فشار مضاعفي را براي آن به وجود مي آورد. آموزش و پرورش که به خودي خود مانند مرکبي در گل فرو رفته است با اين کار بر مشکلاتش افزوده مي شود.» اما علي احمدي در گفت وگو با ايسنا خبر واگذاري 40 مدرسه شهر تهران به دانشگاه پيام نور در هفته گذشته را تکذيب کرد و آن را ساخته و پرداخته رسانه ها دانست. به نظر مي رسد تا مدت ها سرنوشت اين دو دستگاه آموزشي به هم گره خورده است. يک کارشناس مسائل آموزشي با بيان اينکه همکاري آموزش و پرورش به خودي خود ايرادي ندارد بر تنظيم پروتکل و موافقتنامه هاي شفاف بين دو دستگاه تاکيد کرد و گفت؛« مشکل از جايي شروع مي شود که اين دو دستگاه در شرايط نابرابر با هم مذاکره کنند و بخشي از امکانات دستگاه فقير آموزش و پرورش بدون ما به ازا و بدون اطلاع افکار عمومي در اختيار دانشگاه قرار گيرد.» اين کارشناس در پاسخ به اينکه دانشگاه پيام نور در ساعت هاي تعطيل و روز هاي جمعه و پنجشنبه از فضاي آموزشي مدارس استفاده مي کند و به برنامه درسي دانش آموزان لطمه يي نمي خورد، گفت؛«اولاً بسياري از مدارس ما دوشيفته هستند و آموزش و پرورش 30 تا 40 هزار مدرسه کم دارد. ثانياً مدرسه ها روزهاي پنجشنبه تعطيل نيستند و ثالثاً آقايان گويا فراموش کرده اند که يکي از شعار هاي آنها مدرسه زندگي است و بار ها گفته اند که مدرسه بايد از بام تا شام باز باشد و روز هاي جمعه و تعطيل هم مدارس باز و فعالند.»

موقعيت دشوار نمايندگان

نمايندگان اصولگراي مجلس که در جريان استيضاح فرشيدي در ارديبهشت 86 با راي تشکيلاتي خود و در همسويي کامل با دولت باعث ابقاي فرشيدي در پست وزارت شدند، اينک با برکناري ناگهاني فرشيدي در موقعيت دشواري قرار گرفته اند. اين برکناري صحت استدلال استيضاح کنندگان و بخش هاي بزرگي از جامعه معلمان را اثبات کرد. با اتفاقات جديد معلوم شد که نمايندگان اصولگرا در ارديبهشت ماه86 در جريان استيضاح وزير براساس مصلحت هاي سياسي و جناحي راي داده اند و آن گونه که ادعا مي کردند راي آنها کارشناسي نبوده است. نمايندگان اصولگرا نه توجيه کارشناسي براي راي آن زمان خود دارند و نه مي توانند امروز از راي اعتماد خود به علي احمدي دفاع مستدل کنند.

مجلس و تصميمات خلق الساعه

علي احمدي سابقه و تجربه حضور در مديريت هاي کلان کشور را ندارد. در حوزه آموزش و پرورش فاقد پيشينه و شناخت و دانش تخصصي است. وي مديري از جنس آموزش و پرورش نيست و انتصاب او کاملاً جنبه سياسي دارد. از سويي نمايندگان نگرانند با راي عدم اعتماد به علي احمدي و طولاني شدن مدت سرپرستي مشکلات در بزرگ ترين دستگاه اداري- آموزشي کشور گسترش يابد و دولت تقصير آن را به گردن نمايندگان مجلس بيندازد. اين وضعيت دشوار نتيجه عدم استقلال مجلس در تصميم گيري و دنباله روي اکثريت مجلس از سياست هاي دولت است که ضربه جبران ناپذيري به حيثيت نمايندگي در اين دوره وارد کرده است و از نگاه نمايندگان مستقل و اقليت بيشترين تقصير به گردن هيات رئيسه يي است که هدايت فراکسيون اکثريت را برعهده دارد. برخلاف ادعاها دنباله روي از تصميمات خلق الساعه و متناقض دولت هيچ نشانه يي از اصولگرايي ندارد.

برگ سوخته

از سوي ديگر معاونان وزارت آموزش و پرورش بار ديگر رايزني و گفت وگو با نمايندگان مجلس براي کسب راي مثبت نمايندگان به وزارت علي احمدي را آغاز کرده اند. هنوز محورها و راهکارهاي جلب حمايت نمايندگان مشخص نشده است. شايد مهم ترين امتياز و برگ اهدايي علي احمدي، بازتوزيع پست هاي مديريتي آموزش و پرورش در شهرستان ها با نظر نمايندگان مجلس باشد. در اين صورت بايد در انتظار عزل و نصب هاي جديد مديران سازمان ها و مناطق در قالب توافق هاي جديد با نمايندگان شهرستاني باشيم، هرچند اين شيوه در اين مقطع زماني کارساز نيست زيرا اولاً با نزديک شدن پايان عمر مجلس هفتم تضميني براي بقاي مديران جديد مورد توافق نيست و ثانياً عزل مديران کنوني بدون شک مخالفت برخي ديگر از نمايندگان را برمي انگيزد و رويش آرا با ريزش آراي ديگر توام خواهد شد. اينکه هيات رئيسه بتواند بار ديگر با ايجاد جو ترس از اصلاح طلبان و اعتراضات صنفي معلمان مانند ارديبهشت گذشته صفوف ازهم پاشيده اصولگرايان را يکپارچه کرده و نمايندگان را پشت سر دولت به صف کند هم بعيد به نظر مي رسد. معلمان چشم به بهارستان دوخته اند و منتظر آخرين تصميم مهم مجلس درخصوص آموزش و پرورش هستند. آن روز که رئيس جمهور علي احمدي را به عنوان جانشين فرشيدي معرفي مي کند و از نمايندگان مي خواهد که به او راي بدهند، آيا با همان ادبياتي از او تعريف و تمجيد مي کند که در ارديبهشت ماه وزير سابق را ستود؟

روزنامه اعتماد

معلمان همدانی تجدید نظر ندادند

 

                              همدان مبارزه در سکوت

        پذیرش حبس ادامه حرکت مطالبات صنفی معلمان همدانی

۹ معلم همداني كه در  شعبه 106 دادگاه عمومی همدان هر يك به تحمل 91 روز حبس محكوم شده بودند . در مدت تجديد نظر خواهي به راي صادره از سوي اين دادگاه كه انها را بر اساس اتهامات ( .تجمعات غيرقانوني و تشويش اذهان ‏عمومي از طريق صدور اطلاعيه.......)  محاكمه كرد . در اعتراض به روند کلی این جریان تقاضای تجدید نظر ندادند.

هر نه  معلم همداني اعلام نمودند ما به اصل قضيه اعتراض داريم . ما به اتهامات وارده  و رفتارهاي غير قانوني و خلاف عرف دستگاه هاي امنيتي و انتظامي با اعضاي يك تشكل صنفي قانوني اعتراض داريم . و اساسا اتهامات وارده  و احكام صادره  از سوي شعبه 106 دادگاه  عمومی  را قبول نداريم ، تا به آن اعتراض نماييم .  از انجا كه مهلت تجديد نظر خواهي نيز سر آمده  ، 9 معلم همداني با چمدان هاي بسته منتظر اجراي حكم هستند.

خبر ها حاكيست كه  مسئولين سياسي و امنيتي استان كه فكر نمي كردند كار به اينجا بكشد به تكاپو افتاده و از نمايندگان استان خواسته اند با پا درمياني و ملاقات با معلمان انها را وادار نمايند تا تقاضاي تجديد نظر خود را به دادگاه تسليم نمايند. در اين راستا يكي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با اين معلمين ديدار و گفتگو كرد.     

9 معلم همداني رسم ديرين دستگاههاي امنيتي و قضايي را كه با صدور حكم هاي سنگين و شديد و متعاقب آن با تجديد نظر محكومين و بعضا  تخفيف در حكم انجام مي شد را بر هم زدند .  

---

                                                                یاداوری

يکشنبه 18 اذر ماه، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی همدان اراي محکوميت 9 تن از معلمان شهر همدان را که پيش ‏از اين در مهر ماه 86 محاکمه شده بودند را اعلام کرد اتهام انها برگزاري تجمعات غيرقانوني و تشويش اذهان ‏عمومي از طريق صدور اطلاعيه بود.

 نادر قديمي، يوسف رفاهيت، يوسف زارعي، علي صادقي، هادي ‏غلامي، جلال نادري،
علي نجفي، مجيد فروزانفر ومحمود جليليان       نه نفري بودند که هر يک به 91 روز ‏
حبس محکوم شدند.

اين فعالان در 18 فروردين سال جاري همراه با 36 فرهنگي ديگر در دفتر کانون معلمان ‏همدان بازداشت شدند. علاوه بر احکام قضايي، تنبيهات اداري سنگيني نيزدر انتظار انهاست. تا کنون يوسف ‏زارعي به 36 ماه تبعيد به ايلام، نادر قديمي به 60 ماه تبعيد به خراسان شمالي، هادي غلامي به 12 ماه ‏انفصال از خدمت و يوسف رفاهيت به تقليل دوگروه شغلي محکوم شده اند.

 اين احکام پس از بررسي در هيات ‏هاي تخلفات اداري تجديد نظر تاييد و يا نقض خواهند شد.‏

چاه نفت و وزير آموزش و پرورش

چاه نفت و وزير آموزش و پرورش

شيرزاد عبداللهي 

معناي رفتن فرشيدي و آمدن علي احمدي به عنوان سرپرست وزارتخانه در سومين سال عمر دولت احمدي نژاد، براي فرهنگيان گنگ و نامفهوم است. بسياري هم به اين تغييرات کاملاً بي تفاوتند. جيرودي معاون مدرسه مي گويد؛ «رفتن و آمدن وزير تاثيري بر کار و زندگي ما ندارد. براي آنها که مي خواهند مديرکل و رئيس بشوند تغيير وزير مهم است اما براي دبير و آموزگار و دفتردار و معاون و مدير مدرسه چه فرقي مي کند. همه ادعا مي کنند 95 درصد مطالبات فرهنگيان را پرداخته اند. من که معني مطالبات را نمي فهمم. راستي مطالبات يعني چه؟ » موسيقي متن سخنان معلمان، همهمه قطع نشدني دانش آموزاني است که با صداي زنگ از قفس تنگ کلاس براي دقايقي آزاد شده اند. گفت وگوي معلمان در زنگ تفريح مثل فرياد کشيدن است. وزيران مي آيند و مي روند اما مدرسه پابرجاست.

روستازاده فروتن

رمزگشايي از سخنان به شدت تعارف آميز و تو در توي مسوولان دولتي هم بسيار دشوار است. پيش از اين در مراسم معارفه يي که در ساختمان مرکزي وزارتخانه با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، علي احمدي خود را چنين معرفي کرد؛ «روستازاده يي بيش نيستم که برخلاف ميل باطني ام قريب يک ماه است که به من گفته شده خود را براي آموزش و پرورش آماده کنم. اما در اين يک ماه به اندازه يک روز هم براي مسائل آموزش و پرورش وقت نگذاشتم چون علاقه مند نبودم جاي کس ديگري را بگيرم .»

حرف ها در فضاهاي مختلف معاني متفاوتي دارند و همين تغيير فضا منشاء سوءتفاهم هاي مسوولان و خبرنگاران است. به عنوان مثال خواننده اين متن مکتوب مي پرسد؛ چرا علي احمدي مسووليتي را که به آن علاقه ندارد پذيرفته؟ چرا در مدت يک ماه حتي يک روز هم به موضوع فکر نکرده ؟ يعني وزارت براي او آنقدر بي اهميت است؟ چرا او تنها به اين دليل که قرار است جاي فرشيدي را بگيرد ناراحت بوده در حالي که ده ها دليل منطقي براي بي علاقگي او وجود داشته که مهم ترين آنها نبود تخصص و سابقه مديريتي در آموزش و پرورش است.

بالاخره خواننده مي خواهد بداند که در روز آخر با چه دلايل و منطقي سرپرستي را پذيرفته است. آيا به راستي او خود را شايسته ترين فرد براي سرپرستي مي دانسته و اگر نه، دليل عرفي و شرعي پذيرش اين مسووليت چه بوده است؟

دو وزير در يک وزارتخانه

اما پرويز داودي سرپرست جديد را از زاويه ديگري معرفي کرد. وي علي احمدي را نيرويي با تفکر سيستمي دانست که در دانشگاه پيام نور از نظر کمي و کيفي تحولات جدي آفريده است و براي تکميل مديريت فرشيدي آمده و از اين به بعد دو وزير در آموزش و پرورش خواهيم داشت. اين اظهارات هم جز تعارف چيز ديگري نيست.

اگر علي احمدي در پست رياست دانشگاه پيام نور تحولات جدي آفريده پس چرا در نيمه کار او را برخلاف ميل خود به وزارتخانه يي آورده اند که قبل از گرفتن حکم حتي يک روز هم به آن فکر نکرده است ؟ او براساس کدام مزيت هاي فردي، علمي و اداري برگزيده شده است؟ قرار است علي احمدي در اين دستگاه چه کارهايي انجام دهد. برنامه او براي بزرگترين سازمان اداري- آموزشي کشور چيست؟ و اگر قرار است فرشيدي در اين وزارتخانه به عنوان وزير دوم بماند دليل عزل او چه بود ؟ در حالي که به طور رسمي از استعفاي وزير سخن مي رود، در خبرها آمده بود که استعفاي فرشيدي به در خواست رئيس جمهور صورت گرفته و مشاور ارشد رئيس جمهور در ملاقات با فرشيدي از او خواسته که استعفاي خود را بنويسد.

برخي معتقدند که با آمدن علي احمدي به عنوان سرپرست، وي در انتهاي مهلت قانوني سه ماهه به عنوان وزير به مجلس معرفي خواهد شد و مجلسي که يک بار به علي احمدي براي نشستن بر صندلي وزارت تعاون نه گفته، مجبور است با وزارت او بر بزرگترين دستگاه اداري - آموزشي کشور موافقت کند چرا که به گفته علي عباسپورتهراني فرد؛ «اگر سرپرستي علي احمدي طولاني شود و اگر مجلس راي ندهد و دوباره فرد ديگري بيايد مسائل آموزش و پرورش متوقف مي ماند.»

طاقچه بالا نگذاريد

مهم ترين حرفي که سرپرست جديد در جلسه معارفه زد اين بود؛ «روش کار مديريتي من براين بوده که اعتماد مي کنم تا وقتي خلافش ثابت شود. کمک مي گيرم تا وقتي که افراد بخواهند کمک کنند. وابسته به هيچ فرد يا جريان خاصي نيستم. و اگر کسي براي من خيلي طاقچه بالا بگذارد مي گويم ... بدون شما هم بالاخره مملکت مي چرخد.» شايد اين سخنان واکنش به خبر استعفاي دسته جمعي معاونان فرشيدي بود. خبري که با قطعي شدن استعفاي فرشيدي تکذيب شد.

به نظر مي رسد اين وزارتخانه عرصه آزمون و خطاي جديدي است. حداقل يک سال طول مي کشد که سرپرست به آن درجه از دانش و تجربه برسد که امور جاري وزارتخانه را اداره کند. سرپرست جديد نه سابقه مديريت در دستگاه آموزش و پرورش را دارد، نه بافت اجرايي و کارشناسي وزارتخانه را مي شناسد و نه صاحب تاليفات و تئوري خاصي در حوزه آموزش و پرورش است .

شايد مهم ترين ويژگي او توفيق حضور در حلقه ياران دانشگاهي رئيس جمهور است. هر چه باشد علي احمدي در اين سازمان يک غريبه است. محمود فرشيدي حداقل اين ادعا را داشت که يک معلم ساده است و همواره بر آن تاکيد مي کرد اما واقعاً نقطه اتصال سرپرست جديد با وزارت آموزش و پرورش چيست؟

چاه نفت و جايزه

خبرگزاري ايسنا گزارش داده بود که سرپرست آموزش و پرورش در جمع تعدادي از معلمان ايلام با اعلام مجدد اين مطلب که برخلاف ميل باطني خود به اين وزارتخانه آمده است از معلمان خواست که مشکلات را در کنار راه حل هاي پيشنهادي به او بگويند. وي براي تشويق معلمان به طرح مشکلات و راه حل ها گفت که به بهترين و کاربردي ترين پيشنهاد معلمان جايزه مي دهد.

پيشنهادها احتمالاً چيزهايي از اين قبيل است؛ «حقوق معلمان را به بالاتر از خط فقر برسانيد. به معلمان بدون مسکن زمين و آپارتمان بدهيد. وام هاي کم بهره در اختيار فرهنگيان بگذاريد. اصل 30 قانون اساسي را اجرا کنيد. ارتقاي منزلت معلم را از حرف به عمل برسانيد و...» و اما راه حل ها؛ «ما مي خواهيم آثار افزايش قيمت نفت را سر سفره هاي خود ببينيم. باز هم آموزش و پرورش کسري بودجه دارد. باز هم دولت به معلمان بدهکار است. باز هم دست مدير مدرسه خالي است... راه حل ساده است. درصدي از پول نفت را به آموزش و پرورش اختصاص دهيد.»

فرشيدي روزي که به مجلس معرفي شد در نامه خود که به گمان خودش برنامه بود اما برخي معتقد بودند که تنها يک نامه حاوي مشتي شعار آرماني بوده است، و در سخنراني خود گفت که دو ماه پاداش فرهنگيان را در کوتاه مدت پرداخت مي کند و قدرت خريد فرهنگيان را در چهار سال دو برابر مي کند.

وزير تا آخرين روز وزارت با اين سوال خبرنگاران سمج حوزه آموزش و پرورش روبه رو بود که پس آن وعده ها چه شد؟ يک بار به خبرنگاري گفت؛ من چاه نفت در اختيار ندارم... يعني او هم مثل معلمان مدرسه آدرس چاه نفت را مي داد. و مگر ما ايراني ها نشاني ديگري هم مي شناسيم؟

رودربايستي مجلس

سرپرست وزارت چه سازوکاري براي اين نظرخواهي عمومي انتخاب کرده است؟ در چند روز گذشته تعدادي از همکاران که مي خواهند در اين نظرخواهي شرکت کنند به تکاپو افتاده اند. شايد بخت ياري کند و جايزه يي هم ببرند. اما اگر علي احمدي واقعاً دنبال راه حل است بهتر است به سراغ نخبگان برود. آموزش و پرورش داراي پژوهشگاه تعليم و تربيت است که ده ها متخصص درجه اول مسائل آموزش و پرورش در آنجا به کار مشغولند و در داخل همين سيستم اداري صدها کارشناس نخبه حضور دارند که کسي به آنها محل نمي گذارد.

وزارت يعني مديريت تامين اعتبار و سازماندهي نيروي انساني. اما وزارت در ايران کار ساده يي است. نفت را مي فروشيم و پولش را بين دستگاه ها تقسيم مي کنيم. اينجا وزارت يعني قدرت چانه زني و لابي گري. علي احمدي به دليل نزديکي بيشتر به هسته قدرت دولتي شايد توانا تر از فرشيدي ظاهر شود. از سوي ديگر عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است که مجلس چون به اشعري راي نداد به خاطر رودربايستي و متهم نشدن به مخالفت با رئيس جمهور به فرشيدي راي داد. اما نکته با اهميت در اظهارات عباسپور عدم حمايت دولت از وزير آموزش و پرورش است. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي گويد؛ «سوال اين است که اگر اين وزير مورد تاييد دولت نبود چرا به مجلس معرفي شد.»

نبود حمايت دولت از وزير در موضوع کسري بودجه 2600 ميليارد توماني کاملاً آشکار شد.2100 ميليارد تومان از اين کسري به تاييد معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور رسيده بود. با اين حال دولت عجله يي براي پرداخت اين مبلغ از خود نشان نمي داد. در حالي که اين کسري مربوط به حق الزحمه معلمان حق التدريس و اضافه کار عوامل مدرسه مثل مديران و معاونان و پاداش پايان خدمت بازنشستگان و حقوق پرسنل شرکتي و ساير حقوق و مزاياي کارکنان است. اما ظاهراً سرپرست جديد هم نتوانسته کسري اعتبار را تامين کند.

وي هفته گذشته درباره ميزان مطالبات فرهنگيان گفت؛« اين ميزان با توافق بين سازمان مديريت سابق، خزانه داري کل و معاونت ذي ربط وزارت آموزش و پرورش، دو هزار و 200 ميليارد تومان است که اين ميزان، بدهي سال جاري وزارت آموزش و پرورش است و بخشي از آن تهيه شده است.» علي احمدي افزود؛ «براين اساس يک هزار و 100 ميليارد تومان و به روايتي 850 ميليارد تومان کسري آموزش و پرورش در اصلاحيه بودجه تامين مي شود.»

سرپرست وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به اين پرسش که ميزان ذکر شده تنها نيمي از کسري بودجه آموزش وپرورش است، گفت؛« بله درست است اما براي پرداخت مابقي کسري ها نيز خدا بزرگ است.» به احتمال زياد بخشي از اين کسري به سال آينده منتقل مي شود. قرار است بودجه جاري سال 87 را روي رقمي بين 7 تا 8 هزار ميليارد تومان ببندند. نگراني وقتي افزايش مي يابد که جدول هزينه ها را نگاه کنيم. بيش از 93 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد ها مي شود. اين در حالي است که افزايش بودجه جاري که عمده آن هزينه هاي پرسنلي است تاثيري بر افزايش ضريب رضايتمندي پرسنل نداشته و مطالبه اول معلمان همچنان افزايش حقوق و مزايا است.

پيام نور سوار بر مرکب در گل مانده

علي عباسپور تهراني فرد رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است که نه در دولت هاي گذشته و نه در دولت احمدي نژاد آموزش و پرورش اولويت اول کشور نبوده. به اين گفته بايد افزود که اين وزارتخانه هيچ گاه اولويت پنجم و ششم دولت ها هم نبوده، بلکه همواره در انتهاي يک صف طولاني قرار داشته است.

عباسپور علاوه بر بيان اينکه علي احمدي هيچ ارتباطي با بدنه آموزش وپرورش نداشته، مي گويد؛ «ايشان يک حرکت لجام گسيخته يي براي گسترش بي رويه پيام نور در کل کشور انجام داده اند. در طول اين سال تحصيلي نسبت به سال قبل 70 تا 90 هزار دانشجو گرفته اند و واحد هاي درسي را در سراسر کشور تشکيل داده اند بدون فضاي آموزشي و با يک يا دو عضو هيات علمي. اين باعث شده دانشگاه پيام نور دنبال فضا بگردد. دانشگاه پيام نور قبل از وزارت فرشيدي هم از طريق دولت روي فضا هاي آموزشي دست گذاشته بود که از اين فضاها براي پيام نور استفاده شود. پيام نور. ما نگرانيم که اين مرکبي که تحت عنوان آموزش وپرورش است به نحوي در گل مانده است که بار خودش را هم نمي تواند بکشد، حالا با آمدن فردي از دانشگاه پيام نور مشکلات پيام نور را هم از نظر فضا بخواهد بر اين مرکب سوار کند و نهايتاً اين سيستم از پا در بيايد.» توسعه پيام نور نماد دوره جديدي است در مقابل گسترش دانشگاه آزاد که نماد دوره ديگري بود. توسعه بي رويه و نامتوازن دانشگاه پيام نور فقط در کادر رقابت با بزرگترين دانشگاه دنيا قابل فهم است.