شيرزاد عبداللهي - سه شنبه 20 آذر 1386
منبع: روزانلاين
در حالي که صدور احکام محکوميت قضايي واداري امنيت شغلي معلمان رادر معرض تهديد
جدي قرار داده و سازمان هاي اموزش وپرورش به دليل کسري بودجه 2500 ميليارد توماني، توان پرداخت حقوق معلمان حق التدريسي وکارکنان شرکتي واضافه کار فرهنگيان و
پاداش بازنشستگان و سرانه مدارس را ندارند و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به
اينده اي نامعلوم موکول شده است، نگراني مديران ازا مواج جديد تصفيه هاي سياسي به
بي ثباتي وانتظار دامن مي زند.
ميراث "موفق ترين وزير اموزش وپرورش بعد از انقلاب" که فرشيدي خود را چنين
توصيف کرد و دو سال حاکميت شاخه تندرو اصولگرايان با ان وعده هاي طلايي دستگاهي اشفته، صندوقي خالي، مديراني ضعيف و ترسان از تصفيه و کارکناني ناراضي است.
ايا رفتن محمود فرشيدي و امدن عليرضا علي احمدي، مردي از حلقه فارغ التحصيلان
دانشگاه علم و صنعت و ياران و بستگان نزديک احمدي نژاد، صدور احکام تنبيهي اداري و قضايي عليه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟
ايا کسري بودجه 2500 ميليارد توماني وزارتخانه تامين خواهد شد؟
ايا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبناي نيازدر بودجه سال 87 گنجانيده مي شود؟
ايا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟
از اولين گام ها و نخستين ديدارهاي سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلي او اين مسائل پيش پا افتاده نيست! اوهم سري پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسيري گام مي نهد که وزير قبلي پيمود وحاصل ان جز ناکامي چيزي نبود.
اگر قرار است سرپرست چيزي از تجربه وزيرمعزول بياموزد، بايد طرح شعارهاي کلي و
ارمان هاي تحقق نيافتني و ادعاي زير و زبر کردن اوضاع گيتي و حمله سياسي به گذشته و
بي اعتبار کردن گذشتگان براي توجيه ناتوانايي هاي خود و نشستن برمسند فيلسوفان و
فلسفه بافي را رها کند.
علي احمدي بايد کار تدوين فلسفه و راهکار هاي ايجاد تحول را به مراجع کارشناسي مانند پژوهشگاه تعليم وتربيت که براي همين کارها تاسيس شده اند محول کند و انرژي خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند. او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه اي مي رسد
که فرشيدي بعد از دو سال رسيد.
مبرم ترين کار سرپرست جديد باز گرداندن امنيت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگيان از طريق لغو کليه احکام محکوميت معلمان وصدور قرار منع تعقيب براي همه پرونده هاي قضايي است.
اين درست است که لغو احکام قضايي در حوزه اختيارات وزير نيست اما فراموش نکنيم که ناتواني وزير سابق در کنترل بحران وسخنان تحريک اميز وزير ومعاونان او ومجموعه اي از
بي تدبيري ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سياسي و امنيتي قرار گيرد.
بسته شدن پرونده هاي مفتوح عليه معلمان نياز به اراده اي در سطوح بالاي دولت و رايزني و تفاهم با مسولان قضايي دارد. اسان تر از ان لغو کليه احکام تنبيهي که براساس شکايت سازمانهاي اموزش وپرورش از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر شده است و به رسميت شناختن همه تشکل هاي قانوني معلمان، مي تواند گام مهمي در جهت بازگرداندن امنيت واعتماد
به صفوف معلمان محسوب شود.
علي احمدي به جاي رديف کردن صد شعار زيبا وغير قابل تحقق در حوزه فلسفه و
مهندسي فرهنگي و معيشت و تربيت و اموزش و نيروي انساني و.. دوسه کار انجام شدني را به معلمان و دانش اموزان وعده دهد وهمان ها را پي گيرد.
در اولين روزهاي سرپرستي علي احمدي تشکيل دادگاه و صدور و اجراي احکام اداري
براي فعالان حقوق معلمان ادامه يافت و معلوم شد که در برهمان پاشنه غلط مي چرخد و
اقاي علي احمدي هم مثل سلف خود به اين گونه قضايا بي توجه است.
روز شنبه 17 اذر محمد خاکساري مدير مسئول هفته نامه قلم معلم به اتفاق وکيل خود
عبدالفتاح سلطا ني در شعبه 13 دادگاه انقلاب حاضر شد تا پاسخگوي اتهاماتي باشد که از سوي نماينده دادستان عليه او اقامه شد.
خاکساري اقدام عليه امنيت ملي رانپذيرفت و حضور در اجتماعات برابر خانه ملت را
غيرقانوني ندانست. اونيز مثل ساير معلمان به مواد 26 و27 قانون اساسي استناد و از موجوديت قانوني تشکل خود دفاع کرد.
علاوه بر ان عضو مرکزي کانون صنفي خواستار رسيدگي به اتهام مطبوعاتي خود در دادگاه مطبوعات شد. خاکساري که درميان فعالان صنفي با قرار وثيقه 100ميليون توماني رکورد شکن است مي گويد قبل از رفتن به دادگاه کسي به من گفت که براي من 8 سال بريده اند. اين شايعه است اما برخورد خوب رئيس دادگاه من و وکيلم را اميدوار کرد که تبرئه خواهم شد.
يکشنبه 18 اذر ماه، شعبه ۱۰۶ دادگاه انقلاب همدان اراي محکوميت 9 تن از معلمان شهر همدان را که پيش از اين در مهر ماه 86 محاکمه شده بودند را اعلام کرد اتهام انها برگزاري تجمعات غيرقانوني و تشويش اذهان عمومي از طريق صدور اطلاعيه بود.
نادر قديمي، يوسف رفاهيت، يوسف زارعي، علي صادقي، هادي غلامي، جلال نادري،
علي نجفي، مجيد فروزانفر ومحمود جليليان نه نفري بودند که هر يک به 91 روز
حبس محکوم شدند.
اين فعالان در 18 فروردين سال جاري همراه با 36 فرهنگي ديگر در دفتر کانون معلمان همدان بازداشت شدند. علاوه بر احکام قضايي، تنبيهات اداري سنگيني نيزدر انتظار انهاست. تا کنون يوسف زارعي به 36 ماه تبعيد به ايلام، نادر قديمي به 60 ماه تبعيد به خراسان شمالي، هادي غلامي به 12 ماه انفصال از خدمت و يوسف رفاهيت به تقليل دوگروه شغلي محکوم شده اند.
اين احکام پس از بررسي در هيات هاي تخلفات اداري تجديد نظر تاييد و يا نقض خواهند شد.
در همين حال اسکندر لطفي دبيرکانون صنفي معلمان کردستان که حدود 10 روز پيش براي حضور در جلسه شوراي هماهنگي تشکل هاي معلمي با نمايندگان فراکسيون اقليت در مجلس حضور يافته بود، پس از بازگشت به کردستان به اداره احضار و حکم تاييد شده تغيير
محل جغرافيايي خود به اردبيل را دريافت کرد.
پيش از او نيز يکي ديگر از معلمان کرد به نام پیمان نودينيان به حکم هيات تخلفات به روستايي در زنجان تبعيد شده است. درک اين نکته براي سرپرست وزارت لازم است که او زمان محدودي براي جلب اعتماد معلمان در اختيار دارد و مديريت زمان يکي از اولين درس هاي کلاس مديريت است.
روزنامه اعتماد ملی : سرمايه چند صد ميلياردي، بيثباتي در مديريت، مديران غيرمتخصص، فقدان نظارت اعضا و نبود ضوابط و مقررات شفاف براي انجام معاملات، صندوق ذخيره فرهنگيان را به هدفي آسان براي كارچاقكنها، دلالان حرفهاي و رانتخواران و زمينخواران تبديل كرده است؛ رانتخواراني كه كارشان در اداره يا ارگاني به بنبست خورده يا در جستوجوي نقدينگي بيدر و پيكرند با استفاده از واسطههاي موجه روانه خيابان نفت جنوبي ميشوند تا گره از كار فروبسته خود بگشايند.